مقارنة محافظ MPC مع النهج التقليدية

عبارات الاسترداد ونماذج المفتاح الفردي

يُعد نموذج أمان المحافظ الرقمية الأقدم والأكثر انتشاراً حتى اليوم هو القائم على إنشاء مفتاح خاص وعبارة الاسترداد المرتبطة به، والتي تُسمى غالباً عبارة البذرة (Seed Phrase). يمنح هذا النموذج المستخدم سيطرة شاملة؛ فامتلاك عبارة الاسترداد يعني التحكم الكامل بالأموال المرتبطة. وتبرز ميزة هذا النهج في بساطته، إذ يستطيع المستخدم استعادة محفظته عبر إدخال العبارة في أي برنامج أو جهاز متوافق. ولكن هذه البساطة تشكل نقطة ضعف حادة؛ فإذا فُقدت العبارة، يفقد المستخدم الوصول الدائم إلى أمواله، وإذا سُرقت، يستولي المهاجم على السيطرة الكاملة. يجسد هذا النموذج بذلك أقصى درجات الاستقلالية وأقصى درجات الهشاشة في آن واحد.

لدى المستخدمين الأفراد، تشكل عبارة الاسترداد عبئاً شديد الخطورة، إذ يتطلب حفظها الآمن إجراءات مادية غالباً ما تكون غير عملية. فالكتابة على الورق تعرض العبارة لخطر السرقة أو التلف أو الحريق، أما التخزين الرقمي فيعرضها لهجمات البرمجيات الخبيثة أو التصيد الإلكتروني. أما المؤسسات، فإن نموذج العبارة غير ملائم إطلاقاً، لأنه يركز السلطة في نقطة فشل واحدة. وبغض النظر عن صرامة الإجراءات التشغيلية، إذا تمكن فرد واحد من الوصول للعبارة تنهار ضوابط الإدارة. وفي هذا السياق، يمثل التصميم الموزع والمعتمد على العتبة في محافظ MPC نقطة تحول نهائية تتجاوز هشاشة أنظمة المفتاح الفردي.

المحافظ المادية

هدفت المحافظ المادية إلى تحسين نماذج المفتاح الفردي بعزل المفاتيح الخاصة داخل أجهزة مُصممة خصيصاً لذلك. وتُستخدم هذه الأجهزة لإبقاء المفاتيح بعيداً عن أجهزة الكمبيوتر العامة، مما يقلل تعرضها لهجمات البرمجيات الخبيثة والاختراق عن بعد. من خلال فرض التفاعل المادي، مثل الضغط على زر أثناء تأكيد العملية، أضافت المحافظ المادية طبقة أمان ملموسة. وانتشرت بين الأفراد الذين يسعون لحماية أقوى لممتلكاتهم طويلة الأجل.

على الرغم من هذه التحسينات، تظل المحافظ المادية تعتمد على القيد الأساسي نفسه: وجود مفتاح خاص واحد. فقد يكون الجهاز آمناً بالفعل، لكن النسخة الاحتياطية لعبارة الاسترداد تعيد نقطة الضعف الأصلية. فضلاً عن ذلك، يُمثل سرقة أو تلف الجهاز مادياً تهديداً كبيراً. وغالباً ما تجد المؤسسات أن المحافظ المادية غير مناسبة للاستخدام الجماعي؛ إذ تصبح عملية توزيع الأجهزة وإدارة النسخ الاحتياطية معقدة بسرعة. أما محافظ MPC فتعالج هذه القيود بتوزيع المفتاح نفسه على عدة أجزاء لتتجاوز الاعتماد على المفاتيح الفردية تماماً، وهو ما لا تستطيع الحلول المادية تخطيه.

المحافظ متعددة التوقيع

ظهرت المحافظ متعددة التوقيع (Multisig) كخيار بديل واسع الانتشار لنماذج المفتاح الفردي، خاصة للمؤسسات. في إعداد Multisig، تتطلب المحفظة تفويض عدة مفاتيح خاصة لاعتماد العملية. وغالباً ما يُشترط توقيع اثنين من ثلاثة أطراف لكل معاملة. توزع هذه الآلية السلطة وتقلل مخاطر اختراق المحفظة نتيجة اختراق مفتاح واحد، كما تتيح إمكانيات حوكمة مختلفة حسب قواعد التوقيع لكل نوع من أنواع المعاملات.

تكمن قوة المحافظ متعددة التوقيع في تنفيذها على السلسلة (On-chain)، إذ يُبرمج شرط التوقيعات المتعددة مباشرةً في البلوكشين، بما يضمن الالتزام الصارم بسياسة الحوكمة. لكن هذه الشفافية تضعف الخصوصية؛ فعمليات Multisig واضحة على السلسلة وتكشف هيكل الحوكمة علناً. وتُسبب رسوماً أعلى بحكم أن كل توقيع يجب تسجيله على السلسلة. بالإضافة لذلك، تطبيقات Multisig مخصصة لسلسلة معينة؛ فلا يمكن نقل إعداد المحفظة بين شبكات بلوكشين مختلفة بسهولة. هذا الأمر يحد من مرونة Multisig في بيئات متعددة الشبكات.

مقارنة محافظ MPC بمحافظ Multisig

تقدم محافظ MPC نفس توزيع السيطرة الذي توفره المحافظ متعددة التوقيع، مع معالجة معظم عيوبها. إذ تُنتِج توقيعاً قياسياً واحداً عن طريق حسابات تعاونية، بحيث تبدو العمليات غير قابلة للتمييز عن تلك الموقعة بمفتاح فردي، ما يحفظ الخصوصية ويمنع كشف عدد الأطراف أو هيكل الحوكمة. وتقلل التكاليف، إذ يسجل توقيع واحد فقط على السلسلة بغض النظر عن عدد المشاركين في إنشائه. وتتميز MPC كذلك بأن توقيعاتها قياسية وغير مرتبطة ببروتوكول معين، ما يسمح باستخدامها عبر سلاسل بلوكشين متعددة دون الحاجة لتبني دعم Multisig الأصلي.

تمنح آلية التنسيق خارج السلسلة في MPC مرونة إدارية فائقة؛ فتستطيع المؤسسات تحديث سياسات الحوكمة أو إضافة أطراف جديدة دون تعديل إعدادات السلسلة أو نقل الأموال. وتُعد هذه المرونة مثالية للبيئات التنظيمية الديناميكية حيث تتغير السياسات والأدوار باستمرار. في المقابل، يتطلب تغيير السياسات في محافظ Multisig غالباً إعادة نشر وتنقل للأموال، مما يزيد من التعقيد والمخاطر التشغيلية.

تبني المؤسسات وإدارة الحوكمة

تبدو الفروقات بين تقنية MPC والنماذج التقليدية واضحة جداً في المجال المؤسسي. فعبارات الاسترداد والمحافظ المادية غير مناسبة للجهات التي تتطلب توزيع السلطات، وفرض الحوكمة، وضمان الأمن القابل للتدقيق. قدمت Multisig حلاً جزئياً، لكن شفافيتها وتكاليفها وعدم قابليتها للنقل حدت من انتشارها. بينما توفر محافظ MPC منصة أمنية متقدمة تدمج علم التشفير مباشرةً مع متطلبات الحوكمة. يمكن للمؤسسات بناء سياسات حصص تصويت جماعية، أو توزيع الشراكات جغرافياً، أو التحكم في الوصول حسب الأدوار، دون تعريض هيكلهم التنظيمي للظهور على السلسلة.

تشكل محافظ MPC أيضاً ركيزة لاستمرارية الأعمال؛ فإذا فقد أحد المشاركين حصته، يظل النظام يعمل طالما بقيت العتبة المطلوبة متاحة. وتتيح آليات التحديث الاستباقية للمؤسسات تجديد الحصص بشكل دوري، ما يضمن الصمود طويل الأمد. تتواءم هذه الميزات مع متطلبات الامتثال وإدارة المخاطر التي تفرضها الجهات التنظيمية والمدققون والكيانات المالية الكبرى، ما يجعل MPC الخيار المفضل لحفظ أصول المؤسسات في الوقت الراهن.